موجز بأسعار الذهب والعملات والسلع

أسعار مواد البناء

تباينت أسعار الحديد بالأسواق،حيث سجل سعر طن حديد العتال 4980 جنيهًا للطن، وحديد المعادي 4910 جنيهات للطن، وحديد بشاي 5030 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 5020 جنيهًا للطن.

فيما سجل سعر حديد عز 5030 جنيهًا للطن، وحديد الكومي 4930 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي سجل نحو 4915 جنيهًا للطن، ومصر الصينية 4910 جنيهات للطن، وحديد عطية 4935 جنيهًا للطن.

اما بالنسبة للاسمنت اليوم الاربعاء 26 من شهر نوفمبر حيث تباينت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية،حيث سجلت أسعار القومية للأسمنت “التوفير” 565 جنيها للطن، وأسمنت حلوان “الواحة” عند 545 جنيهًا للطن، ولافارج للأسمنت “سقارة” 560 جنيهًا للطن، ولافارج للأسمنت “الأهرام” ارتفعت لـ 595 جنيها للطن.

واستقرت أسعــار الأسمنت المقاوم “سي ووتر”، وسجل أسمنت أسيوط 700 جنيه للطن، والسويس للأسمنت “سي ووتر” 705 جنيهات، لافارج للأسمنت “قاهر البحار” 730 جنيهًا، وأسيك المنيا “سي ووتر” 715 جنيهًا للطن.

وسجل “رويال المنيا” للأسمنت الأبيض نحو 1180 جنيهًا للطن، وحلوان المنيا 1200 جنيه للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض “سوبر سيناء” 1200 جنيه للطن.

أسعار الذهب في السوق المحلي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الأربعاء في السوق المصري حيث سجل سعر جرام عيار 21 عند 241.38 جنيه فيما سجل سعر جرام عيار 18 نحو 206.9 جنيه .

أما جرام الذهب عيار 24 فقد سجل 275.86 جنيه مقابل 275.7 جنيه أمس الثلاثاء فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1931.04 جنيه فيما بلغ سعر كيلو الذهب 275854.8 جنيه.

سعر صرف الدولار في السوق السوداء

وصل الجنية تراجعه أمام الدولار حيث سجل سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند 6.67 جنيه للشراء و 6.69 جنيهات للبيع.

واستمر سعر صرف العملة الأمريكية في الثبات داخل تعاملات السوق الرسمي في البنوك مسجلة 7.15 جنيهات للشراء و7.1801 جنيهات للبيع.

العملات العربية مقابل الجنية

وعلى صعيد أسعار العملات الأجنبية والعربية داخل البنوك فقد سجل سعر صرف شراء العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 8.9083 جنيه و 8.9587 جنيه للبيع أما سعر شراء الجنيه الإسترليني فقد سجل 11.2142 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 11.2807 جنيه.

العملات الأجنبية مقابل الجنية

وسجل سعر شراء الدينار الكويتي 24.5187 جنيه وسجل البيع 24.632 جنيه وسجل سعر صرف شراء الريال السعودي 1.9032 جنيه وسجل سعر البيع 1.9032 جنيه وسجل سعر شراء الريال القطري ثبوتا عند 1.9632 جنيه وسجل سعر البيع 1.9718 جنيه.

برنت مستقر قرب 78.40 دولار

استقر مزيج برنت قرب 78.40 دولار للبرميل يوم الأربعاء قبل اجتماع أوبك لكن الأسعار تراجعت في وقت سابق من الجلسة إذ أظهرت أكبر أربعة اقتصادات في آسيا مؤشرات على الضعف.

و سجل برنت 78.43 دولار للبرميل مبتعدا عن مستوى 78 دولارا الذي بلغه في وقت سابق من يوم الاربعاء بينما سجل الخام الامريكي 74.13 دولار للبرميل مرتفعا من 73.64 دولار.

وقال المتعاملون إن الحديث عن خفض محتمل في الإنتاج قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول يدعم الأسعار لكنهم أضافوا أن تزايد المتاعب الاقتصادية في آسيا ضغط على السوق في التعاملات المبكرة.

ويجتمع وزراء أوبك يوم الخميس في فيينا ويريد بعض الأعضاء خفض الانتاج مليون برميل يوميا على الأقل لتعزيز الأسعار التي نزلت 30 بالمئة منذ يونيو .

التأمينات تبحث مع المالية سداد ديونها المستحقة

قال  عمر حسن نائب رئيس الهئية القومية للتأمين الاجتماعى ورئيس صندوق التأمين الحكومى أنه دعا وزارة المالية  بحكومة الانقلاب إلى سرعة إرسال مقترحاتها بخصوص كيفية رد أموال هيئة التأمينات والمعاشات المستحقة للهيئة على الوزارة وعلى بنك الاستثمار القومى فى ضوء إقتراب المهلة التى منحها رئيس  وزراء الانقلاب إبراهيم محلب للطرفين للوصول الى آلية جادة وموثوق بها لرد أموال هيئة التأمينات التابعة لوزارة التضامن وهى المهلة التى تنتهى فى الخامس عشر من ديسمبر المقبل.

وأشار حسن فى هذا الخصوص إلى أن وزارة التضامن لم تتلق حتى الأن أى مقترحات من وزارة المالية لرد أموال التأمينات، وأوضح اليوم الأربعاء أن الفترة المتبقية من المهلة ربما لا تكون كافية خاصة أنه سيكون على الهيئة أن تقوم بدراسة هذه المقترحات المنتظرة وتعرضها على خبراء وربما تحتاج لتعديل بعض بنوده هذه المقترحات.

ووفقا لما أوضحه رئيس صندوق التأمين الحكومى فإن ما يشغل هيئة التأمينات حاليا هو الاتفاق علي تحسين سعر الفائدة علي أجمالي الأموال سواء المصدر بها صكوك أو سندات أو غير المثبتة وذلك تمهيدا لبدء إجراءات حقيقية لإنهاء هذا الملف .

وكان  هاني قدري دميان وزير مالية الانقلاب أصدر في أغسطس الماضي سندين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة اجمالية 14.2 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتامينات الاجتماعية.

وصرح وزير المالية بان جملة السندات التي تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتي الان لصالح التامينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

واشار الي ان وزارة المالية سوف تصدر ايضا خلال شهر يناير المقبل 2015 سندين اخرين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية بقيمة اجمالية 6.5 مليار جنيه طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية اموال التامينات خلال العامين الاخيرين عن اتفاق التسوية الاول الذي حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه.

وقال انه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق علي تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التامينات الاجتماعية علي الخزانة العامة ، حيث تم تخصيص نحو 33.2مليار جنيه لصندوقي التامينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالي السابق.

وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014/2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه.

وكان حسن دعا في تصريحات صحفية له منذ أيام  إلى إيجاد آلية غير إصدار الصكوك أو السندات لرد أموال التأمينات، مقترحا أن تكون مثلا مبادلة أسهم بشركات عامة رابحة أو منح صناديق التأمينات الاجتماعية نسبة ولتكن 15% من رؤوس أموال المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروع المثلث الذهبي أو تنمية محور الساحل الشمالي الغربي علي أن تخصم هذه النسبة من حصة الدولة في ملكية تلك المشروعات.

كما أوضح أن المشكلة الثانية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي تتعلق بضعف العائد علي أموال التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه رغم أن سعر الإقراض السائد في السوق يزيد علي 14 إلي 17%، إلا أن وزارة المالية تدفع عائد 8% علي الصكين اللذين أصدرتهما بقيمة 198 مليار جنيه لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية عام 2007 وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي، فيما تم مؤخرا تسديد 9% فائدة علي السندات التي أصدرتها علي ثلاث شرائح بقيمة إجمالية 42.6 مليار جنيه منذ عام 2012 وفاء بجزء من المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة، والتي بلغ إجماليها حاليا نحو 163 مليار جنيه، مبينا أنه في المقابل يتقاضي بنك الاستثمار عمولة من الجهات العامة التي يقرضها تبلغ 13%.

وطالب عمر حسن بإعادة النظر عموما في أسعار الفائدة المدفوعة علي أموال التأمينات لدي الخزانة العامة وبنك الاستثمار تتماشي مع أسعار فائدة الاقتراض السائدة بالسوق، خاصة وأننا لا نتقاضي أية فائدة علي رصيد المديونية غير المثبتة والتي تقرر سدادها علي 10 سنوات، وهو ما يجب أن يتغير لتسدد الدولة فائدة عنها من تاريخ نشوئها.

وأضاف أنه حتي عام 2007 كانت هناك فوائض تتحقق ويتم إيداعها في بنك الاستثمار تنفيذا للقانون حتي تراكم الرصيد إلي أكثر من 241 مليار جنيه، منها 69 مليارا إجمالي المبالغ المودعة والباقي قيمة الفوائد المدفوعة، حيث كان يقوم بنك الاستثمار بزيادة الفائدة علي أصل الدين دون سدادها في شكل سيولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أن ما فاقم من المشكلة المادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980، والتي تلزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإبقاء فائض أموالها المخصصة للاستثمار مودعة لدي بنك الاستثمار القومي أو في حساباته لدي الجهاز المصرفي، ولا يجوز لها أن تستثمر هذا الفائض في أي وجه من أوجه الاستثمار إلا بعد موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار، موضحا أن الهدف من ذلك كان تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية للدولة.

كما أوضح أن هذا الوضع تسبب في مشكلة سيولة للصندوقين، مما دفع وزارة المالية للتدخل عام 2007 وتحويل الجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي إلي صكوك غير قابلة للتحويل بقيمة 198 مليار جنيه وذات عائد سنوي 8% يدفع نقدا للصندوقين.

وقال حسن “إن هناك جانبا أخر من مشكلة أموال التأمينات يتمثل في المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة، لافتا إلى أن هذه المديونية ظهرت تحديدا منذ عام 2002 وحتي الآن، وهي تتمثل في أن وزراء المالية عند إعداد الموازنة العامة للدولة لم يرصدوا كامل مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والناتجة من أن نظام التأمينات الاجتماعية الحالي يتضمن عددا من المزايا التي تتحمل تمويلها الخزانة العامة مثل تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات منذ إقرارها عام 1987 وحتي الآن، وتمويل مزايا بعض الفئات مثل العاملين في المناطق النائية (عند صرف قيمة معاش نهاية الخدمة ويتم حساب سنة الخدمة لهم بسنة و3 شهور)، ومضاعفة مدة الخدمة العسكرية، ورفع المعاشات المنخفضة، والكادرات الخاصة .

وكذلك تكلفة المعاشات غير الممولة باشتراكات مثل معاش السادات وقانون 112 لسنة 1980 للعمالة غير المنتظمة والموسمية، وكذلك تكلفة المعاشات الاستثنائية التي تقرها الدولة كل عام لمن يؤدون خدمات جليلة للوطن أو للأسر ذات الظروف الاجتماعية والصحية الحرجة.

وأضاف أن عدم رصد كامل المستحقات تسبب فى ظهور فروقات مالية تزايدت تدريجيا إلي أن وصلت إلي 142 مليار جنيه في عام 2011 – 2012، وهذا المبلغ لم يتم سداده.

وحول حجم مديونية الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي حاليا، أوضح نائب رئيس الهئية القومية للتأمين الاجتماعى ورئيس صندوق التأمين الحكومى أن المديونية بلغت 163 مليار جنيه في 30 سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن كانت تبلغ عام 2001 – 2002 نحو 25.8 مليار جنيه، ونحو 106.3 مليار جنيه عام 2009 – 2010.

وأما عن حجم الأموال الخاصة بصندوقي الهيئة وفى أى مجال تستثمر، أوضح أن إجمالي الأموال الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية بلغت نحو 574.1 مليار جنيه في 30 سبتمبر الماضي، منوها بأنها مستثمرة في عدد من القنوات الاستثمارية وتحقق عائدا في المتوسط يبلغ 9% تنخفض لنحو 6% عند تضمين المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة.

 مبينا أنه بالنسبة لقنوات الاستثمار فأهمها صكوك علي الخزانة العامة بنحو 250 مليار جنيه ثم مديونية غير مثبته علي الخزانة العامة بقيمة 163 مليار جنيه، يليها ودائع ببنك الاستثمار القومي بقيمة 71.3 مليار جنيه، ثم سندات حكومية بقيمة 50.5 مليار جنيه ثم أذون خزانة بقيمة 13.6 مليار جنيه ثم مساهمات في شركات وأوراق مالية بقيمة 8.5 مليار جنيه ثم 3.7 مليار جنيه وثائق بصناديق استثمار و13.5 مليار جنيه ودائع بنكية.

وبسؤاله عن الوضع المالي لصندوق التأمين الاجتماعي حالياعن ما إذا كان أفضل من ما قبل عام 2006 من حيث عوائد الاستثمار المحققة والسيولة والقدرة على الوفاء بالإلتزامات وحجم الاستثمارات وعوائد هذه الاستثمارات، أكد حسن أنه بالطبع أفضل حيث كانت عوائد الاستثمار لا تتعدي 4% أو 5% سنويا، وكانت الفائدة تعلي دفتريا على أصل الدين ولا يتم سدادها بشكل نقدي، أما الآن فقد تم تحويل جزء كبير من مديونية بنك الاستثمار القومي إلي وزارة المالية، موضحا أن هذا المبلغ يصل حاليا لنحو 250 مليار جنيه، منها 114.6 مليار بفائدة 8%، و46.4 مليار بـ9% تم إصدارها في عام 2012، بالإضافة إلى أن وزارة المالية تصرف الفائدة نقدا بقيمة 22 مليار جنيه سنويا لصندوقي التأمين للمساعدة في زيادة السيولة.

موجز باخر أسعار الذهب والعملات والسلع

أسعار الذهب في السوق المحلي :

شهدت أسعار الذهب تباينا خلال تعاملات يوم الثلاثاء في السوق المصري حيث سجل سعر جرام عيار 21 عند 239.04 جنيه فيما سجل سعر جرام عيار 18 نحو 204.89 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24 فقد سجل 273.18 جنيه فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1912.32 جنيه فيما بلغ سعر كيلو الذهب 273176.53 جنيه.

سعر صرف الدولار في السوق السوداء والرسمية:

استهل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات يوم الثلاثاء في السوق السوداء عند 7.67 جنيه للشراء و 7.65 جنيه للبيع وسط شح واضح في المعروض النقدي من العملة الخضراء بعد قيام السلطات المختصة بإغلاق عدة شركات صرافة بسبب مخالفة قواعد التعامل في النقد الأجنبي.

واستمر سعر صرف العملة الخضراء في الثبات داخل تعاملات السوق الرسمي في البنوك مسجلة 7.15 جنيهات للشراء و7.1801 جنيهات للبيع.

العملات الأجنبية مقابل الجنية:

وعلى صعيد أخر أسعار العملات المسجلة داخل البنوك فقد سجل سعر صرف شراء العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 8.8918 جنيه وسجل سعر البيع 8.9609 جنيه أما سعر شراء الجنيه الإسترليني فقد سجل 11.172 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 11.2363 جنيه

وبالسوق الموازية  استقرت العملة الأوربية الموحدة بالسوق الموازية عند 8.946 جنيهات للشراء، و8.9896 جنيهات للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني بالسوق الموازية نحو 11.35 جنيها في حين سجل الفرنك السويسرى نحو 7.50 جنيهات.

العملات العربية مقابل الجنية:

وسجل سعر شراء الدينار الكويتي ثبوتا عند 24.5145 جنيه وسجل أيضا سعر البيع ثبوتا عند 24.677 جنيه وسجل سعر صرف شراء الريال السعودي 1.9033 جنيه وسجل سعر البيع 1.9132 جنيه وسجل سعر شراء الريال القطري ثبوتا عند 1.9632 جنيه وسجل سعر البيع أيضا ثبوتا عند 1.9717 جنيه.

وبالسوق الموازية سجل الريـال السعودى نحو 1.93 جنيه، في حين بلغ سعر الدينار الكويتى نحو 24.72 جنيها،كما استقر سعر صرف الريـال القطري مسجلًا نحو 1.96 جنيها، فيما حقق الدينار الأردني نحو10.14جنيهات.

اسعار الحديد والأسمنت:

تباينت أسعار الأسمنت في الأسواق ، واستقرت أسعار أسمنت العريش “العسكري”، مسجلة نحو 615 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار أسمنت بورتلاند طرة 610 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 610 جنيهات للطن، ومصر للأسمنت قنا 615 جنيهًا للطن.

فيما استقرت أسعار أسمنت مصر – بني سويف، مسجلة 625 جنيهًا للطن، وأسعار القومية الفاخر سجلت 610 جنيهات للطن، وأسمنت سيناء 615 جنيهًا للطن.

وسجلت العربية للأسمنت “التحرير” 615 جنيهًا للطن، كما سجلت أسعار أسمنت التعمير 610 جنيهات للطن

من جانبها  استقرت أسعار الحديد بالأسواق، اليوم السبت، وسجل سعر طن حديد العتال 4980 جنيهًا للطن، وحديد المعادي 4910 جنيهات للطن، وحديد بشاي 5030 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 5020 جنيهًا للطن.

فيما سجل سعر حديد عز 5030 جنيهًا للطن، وحديد الكومي 4930 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي سجل نحو 4915 جنيهًا للطن، ومصر الصينية 4910 جنيهات للطن، وحديد عطية 4935 جنيهًا للطن.

موجز باخر أسعار الذهب والعملات والسلع

سعر صرف الدولار في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الأربعاء في السوق السوداء 7.47 جنيه للشراء و 7.45 جنيه للبيع.

واستمر سعر صرف العملة الخضراء في الثبات داخل تعاملات السوق الرسمي في البنوك مسجلة 7.15 جنيهات للشراء و7.1801 جنيهات للبيع.

العملات الأجنبية مقابل الجنية

وعلى صعيد أخر أسعار العملات المسجلة داخل البنوك فقد سجل سعر صرف شراء العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 8.950399 جنيه  وسجل سعر البيع 9.0176 جنيه أما سعر شراء الجنيه الإسترليني فقد سجل 11.4007 جنيه فيما سجل سعر البيع 11.496 جنيه

وسجل الفرنك السويسري نحو 7.4178 جنيهات للشراء، و7.4535 جنيهات للبيع، بارتفاع قرش،وبلغ سعر صرف 100 ين يابانى نحو 6.3011 جنيهات للشراء و6.33 جنيهات للبيع بارتفاع 3 قروش، فيما سجل اليوان الصيني نحو 1.1683 جنيه للشراء و1.1738 جنيه للبيع.

العملات العربية مقابل الجنية

وسجل سعر شراء الدينار الكويتي 24.5769 جنيه أما سعر البيع فقد سجل ثبوتا عند 24.7024 جنيه وسجل سعر صرف شراء الريال السعودي 1.9031 جنيه وسجل سعر البيع 1.9132 جنيه وسجل سعر شراء الريال القطري 1.9632 جنيه فيما سجل سعر البيع ثبوتا عند 1.9717 جنيه.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 1.9452جنيه للشراء و1.954 جنيه للبيع، وسجل الريـال العماني نحو18.57 جنيهًا للشراء و18.65 جنيهًا للبيع،فيما حقق الدينار الأردني نحو 10.09 جنيهات للشراء و10.14 جنيهات للبيع.

أسعار الذهب في السوق المحلي

واصلت أسعار الذهب رحلة التراجع خلال تعاملات يوم الأربعاء في السوق المصري حيث سجل سعر جرام عيار 21 نحو 230.9 جنيه  فيما سجل سعر جرام عيار 18 نحو 197.92 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24 فقد سجل 263.89 فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1847.2 جنيه فيما بلغ سعر كيلو الذهب 1847.2 جنيه.

أسعار الذهب العالمية

تراجع الذهب للجلسة الخامسة في ست جلسات يوم الأربعاء لأدنى مستوى في أربع سنوات واقتفت الفضة أثر الذهب لتسجل أقل سعر منذ بداية 2010 كما هبط البلاتين والبلاديوم.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية إلي 1151.20 دولار للاوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوى منذ أبريل 2010 قبل أن يتعافى قليلا ليجري تداوله منخفضا 1.1 بالمئة عند 1154.68 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة أكثر من اثنين بالمئة إلى 15.58 دولار للأوقية وهو أقل سعر لها منذ فبراير شباط 2010،ونزل سعر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1211.49 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 772.85 دولار للأوقية.

أسعار الأسمنت والحديد

كشفت نتائج أعمال شركة الحديد والصلب المصرية، ارتفاع خسائر الشركة خلال العام المالي (2013-2014) المنتهي في 30 يونيو الماضي بنسبة 44 بالمئة، مقارنة بالعام السابق عليه،لتسجل  خسائر تقدر بنحو 1.254 مليار جنيه خلال العام المالي (2013-2014) مقابل خسارة بلغت نحو 867.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وقد تباينت أسعار الحديد بالأسواق، اليوم الأربعاء، وسجل سعر طن حديد العتال 4980 جنيهًا للطن، وحديد المعادي 4910 جنيهات للطن، وحديد بشاي 5030 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 5020 جنيهًا للطن.

فيما سجل سعر حديد عز 5030 جنيهًا للطن، وحديد الكومي 4930 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي سجل نحو 4915 جنيهًا للطن، ومصر الصينية 4910 جنيهات للطن، وحديد عطية 4935 جنيهًا للطن.

أما بالنسبة للأسمنت، فقد تراجعت أسعار الأسمنت المخلوط بالأسواق، اليوم الأربعاء، وانخفضت أسعار القومية للأسمنت “التوفير” عند 595 جنيها للطن، وتراجع أسمنت حلوان “الواحة” مسجلة 565 جنيهًا للطن، ولافارج للأسمنت “سقارة” وصلت لـ570 جنيهًا، ولافارج للأسمنت “الأهرام” 580 جنيها للطن.

واستقرت أسعار الأسمنت المقاوم “سي ووتر”، وسجل أسمنت أسيوط 780 جنيهًا للطن، والسويس للأسمنت “سي ووتر” 740 جنيهًا، لافارج للأسمنت “قاهر البحار” 750 جنيهًا، وأسيك المنيا “سي ووتر” 745 جنيهًا للطن.

وسجل “رويال المنيا” للأسمنت الأبيض نحو 1180 جنيهًا للطن، وحلوان المنيا 1200 جنيه للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض “سوبر سيناء” 1200 جنيه للطن.

الذهب ينخفض 7 جنيهات في آخر 3 أسابيع

شهدت الأسابيع الثلاثة الأخيرة انخفاضًا جديدًا في أسعار الذهب المحلية تأثرًا باستمرار انخفاضها بالأسواق العالمية حيث انخفض سعر الجرام حوالي 7 جنيهات.

وقال الدكتور وصفي أمين رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب في اتصال مع مصراوي إن سعر الذهب في الأسواق المحلية انخفض تأثرًا بالانخفاض المستمر في الأسعار العالمية منذ نحو 3 أشهر حيث انخفض سعر الوقية بقيمة 25 دولار خلال العشرين يومًا الأخيرة.

وأضاف أن سعر الجرام عيار 21 انخفض إلى 250 جنيه مقابل 257 جنيه منذ 20 يومًا، والجرام عيار 18 إلى 214 جنيه مقابل 221 جنيه، والجرام عيار 24 إلى 285 جنيه مقابل 292 جنيه، والجنيه الذهب إلى 2030 جنيه مقابل 2086 جنيه.

وأشار أمين إلى أنه كان من المفترض أن تشهد أسواق الذهب المحلية حالة من الرواج خلال الفترة الأخيرة بسبب انخفاض الأسعار إلى مستويات لم تصل إليها منذ فترة كبيرة، ولكن الحالة الاقتصادية للمواطنين مازالت غير جيدة، بالإضافة إلى استثمار جزء كبير من السيولة التي لديهم في شهادات استثمار قناة السويس.