النيابة تطلب مليار جنيه تعويضا من الإخوان عن خسائر 25 يناير.

طالب أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، خلال مرافعته فى قضية "هروب المساجين من سجن وادى النطرون" ، والمتهم فيها 131 متهما من قيادات الإخوان المسلمين وحزب الله وحماس، على رأسهم الرئيس السابق محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع.

وحول كيفية تحصيل تلك الأموال من الإخوان وحركة حماس وحزب الله أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن طلب ممثل هيئة قضايا الدولة، أشرف مختار، من الإخوان وحزب الله وحماس مليار جنيه تعويضاً عن الخسائر التي تكبدتها الدولة، أمر قانوني وفقاً للمادة 196، والتي تنص على أن هيئة قضايا الدولة تتولى تمثيل الدولة فى جميع القضايا التى تكون الدولة طرفا فيها، وأن الهيئة تنوب عن الدولة فى كل ما يرفع ضدها من قضايا.

وأوضح كبيش، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تحصيل هذه الأموال يكون عن طريق أموال الإخوان المتحفظ عليها لتعويض ميزانية الدولة، أما الأموال من حماس وحزب الله سيكون من خلال محاكم دولية تعمل وفقاً لآلية دولية.

ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة، قام في مرافعته أمس بالادعاء مدنياً ضد المتهمين وفقاً للمادة 163 من قانون الإجراءات والتى تؤكد أن كل شخص تسبب فى ضرر عليه دفع تعويض مماثل للضرر الذى تسبب فيه، وبالتالي من ثبت تورطه بإتلاف أو تخريب يتم تحصيل التعويض منه بنفس قيمة الخسائر التي تسبب فيها.

وأشار أبو شقة في تصريح خاص لــ "صدى البلد" أن تحصيل التعويضات من المتهمين سيكون من خلال التحفظ على الأموال سواء كانت منقولة أو متمثلة في عقارات أو استثمارات فيتم الحجز عليها مادام المحكوم عليه طرفاً في الخسائر، وفقاً للقانون، أما تحصيل الأموال من حزب الله وحركة حماس إذا ثبت تورطهم فعلى مصر أن تلجأ لتقديم دعاوى للمحاكمة الدولية من أجل الحصول على تعويض

اسدال الستار على الفصل الاخير من محاكمة القرن بالبراءة

سيسجل التاريخ يوم ٢٩ نوفمبر أنه اليوم الذى شهد اسدال الستار على المشهد الاخير من محاكمة القرن التى استمرت فى نظر القضية المتهم فيها رئيس مصر السابق حسنى مبارك ونجلية ووزير خارجيته وستة من معاونية بقتل المتظاهرين إبان ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، والقضية منذ بدايتها وحتى الآن استمرت لمدة ثلاث سنوات ، فى سابقة هى الاولى من نوعها التى يحكم فيها على رئيس مصرى ويراه شعبه خلف القضبان.

سبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012 ، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته ، حيث أن التهم الموجهة إلى المتهمين هي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير ، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل ، لكن ، الرئيس الأسبق والمتهمون أعلنوا نفي جميع التهم الموجهة إليهم ، فيما أعرب مبارك عن ثقته من البراءة ؛ مؤكدا أن " الكلمة الأخيرة للقضاء ولا تعقيب على أحكامه".

وخلال الجلسات السابقة ، استمعت المحكمة إلى شهادات كل من وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي ، ورئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان ، ونائب رئيس الجمهورية الراحل اللواء عمر سليمان ، ووزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي ، ومَن أعقبه في المنصب نفسه محمود وجدي ، وكذلك إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.

وعقب ذلك ، خصصت المحكمة عدة جلسات للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو لتوضيح بعض الأمور التي يرغبون في الحديث عنها ، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر ، واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام “مبارك”، خاصة وأن آخر من تحدث كان الرئيس الأسبق نفسه ؛ إذ كانت كلماته أشبه بخطاب رئاسي وليس مرافعة لمتهم ، فضلا عن أنه غلب عليه الأسلوب العاطفي ، مثل الخطاب الثاني الذي ألقاه خلال ثورة 25 يناير2011.

وفي الجلسة قبل الأخيرة التي انعقدت في 27 سبتمبر الماضى ، أمرت هيئة المحكمة بعرض برنامج وثائقي عن مجلدات ومستندات القضية التي بلغ حجمها 160 ألف ورقة ، الأمر الذي انتقده خبراء قانونيون - حينئذ - واعتباره أمرا مستحدثا على المحاكمات ، إلا أن البعض اعتبرها نوعا من الشفافية للقضية ؛ إذ أظهر الفيلم مجلدات القضية وهى موضوعة في غرفتين داخل منزل القاضي ، ومقسمة تحت عناوين مختلفة في إطار تنظيم العمل بها.

وفي إطار الاستعداد لتأمين المحاكمة خلال الجلسة النهائية ، أعلنت قوات الأمن أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية ، ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة؛ تحسبا لوقوع أي أعمال عنف عقب النطق بالحكم سواء جاء بالإدانة أو البراءة ، لاسيما أنها تأتي عقب يوم واحد من تظاهرات جماعة الإخوان والحركات الموالية لها.

وحكم البراءة اليوم ، كان الحكم المرجح لقضية القرن ؛ نظرا لما تقدم به الشهود من شهادات تفيد بتبرئة مبارك من إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين ، وكان أول فصل من فصول محاكمة القرن قد بدأ بأمر النائب العام في 28 فبراير 2011 بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر ومنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم جرائم مال عام.

وفي 10 أبريل 2011 خرج مبارك إلى الرأي العام المصري لينفي في تسجيل صوتي أذيع على قناة العربية امتلاكه أو أسرته أي حسابات بنكية في الخارج ، هذا النفي لم يقنع جهات التحقيق ، التي أمرت في 10 أبريل 2011 باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين ، والتحقيق مع نجليه بتهم التعدي على المال العام واستغلال النفوذ ، وبعد ذلك بيوم واحد أصدر النائب العام المصري أمرا بالقبض على مبارك ونجليه ، وهو ما تم مساء اليوم ذاته في مدينة شرم الشيخ ليكون إيذانا بالبدء في محاكمة مبارك " محاكمة القرن " .

جنايات القاهرة تقضي ببراءة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه بقضية القرن

قضت محكمة جنايات القاهرة، بجلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه من اتهامهم بالتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية القرن».

كما قضت في تهمة الإهمال، والإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها ببراءة العادلي ومساعديه الستة وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بإنقضاء الدعوة الجنائية لمبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في اتهام الأول بقبول عطية من الأخير له ولنجليه، عبارة عن فيلات بمدينة شرم الشيخ، كما قضت المحكمة ببراءة مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي بإتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأقل من سعره الحقيقي مما كبد خزينة الدولة خسائر فادحة.

واتهمت النيابة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، الاتهام بقتل 225 شخصًا، وإصابة 1368 آخرين إبان ثورة 25 يناير.

كما اتهمت النيابة مبارك والعادلى ومساعدوه الستة بإشاعة الفوضى فى البلاد، وإحداث فراغ أمنى فيها، كما اتهم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

«شامخ القرن».. اتهامات بالفساد وتعاطف مع القتلة

تدخل محكمة القرن فصلا جديدا من فصول محاكمة المخلوع مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، اليوم السبت، مع جلسة النطق بالحكم بعد 3 سنوات من التمهل والتروي والحنان مع القتلة فى قضايا قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير والفساد والتربح فى تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

وقضت المحكمة على المخلوع وبقية القتلة بالحكم في القضية مرتين، الأولى أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، والتي أصدرت حكما بالسجن المؤبد على كل من حسني مبارك وحبيب العادلي، وبرأت جميع القيادات الأمنية بالقضية، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق نجليه ورجل الأعمال حسين سالم، وذلك لمرور الفترة القانونية التي يمكن خلالها بإقامة الدعوى الجنائية ضدهم.

وأقيمت دعوى "رد ومخاصمة" ضد المستشار رفعت صاحب حكم براءة القيادات الأمنية، أمام الدائرة 62 بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، أقامها محامي عدد من أسر الشهداء والمصابين المدعين بالحق المدني في القضية، يدعى عبد العزيز عامر، وذكر فيها أن المستشار رفعت انتدب مستشارا في رئاسة الجمهورية.

وقدم حافظة مستندات تضم مستند بقرار جمهوري رقم 314 لسنة 2004 بتعيين عصام رفعت رئيس تحرير جريدة الأهرام الاقتصادي (شقيق المستشار أحمد رفعت)، وذلك ضمن تشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بوزارة الطيران المدني، والتي كان من ضمن أعضائها المعينين أيضا، وبنفس القرار، حسين سالم المتهم بنفس القضية.

كما شهدت الدعوى ظهور مستندات تدل على أن شقيق رفعت كان عضوا فاعلا في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وقد تقدم وقتها متضامنا معه المحامي ممدوح إسماعيل بصفته وكيلا عن عدد من أسر شهداء ومصابي الثورة، بمذكرة لإرفاقها في الدعوى لتدعيم موقف رد القاضي ومخاصمته، والتي ذكرت أن القاضي رفعت أصدر عام 2005 حكما ببراءة 6 من أعضاء الحزب الوطني المنحل ورموز الفساد –على حد وصفه– وهم من الأصدقاء المقربين لعصام رفعت شقيق المستشار رفعت، ومن زملائه في لجنة التسعير بوزارة الطيران المدني, مؤكدا أن من برأ هؤلاء بإمكانه أن يبرئ مبارك ونجليه وصديقه والعادلي ومساعديه الستة، إلا أن المحكمة رفضت دعوى الرد والمخاصمة.

وواجه المستشار أحمد رفعت اتهامات بالفساد المالي، حيث اتهم بالحصول على أراضٍ من جمعية وادي النطرون بالمخالفة للقانون، واتهمه البرلماني السابق حمدي الفخراني صراحة بأنه حصل عليها مقابل إصدار حكمه السابق.

وأحيل المستشار أحمد رفعت إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش، وغادر بعدها مصر، ليهرب من الاتهامات الموجه إليه، سواء بالرد أو المواجهة عليها.

أما قاضي جلسة اليوم، فهو المستشار محمود كامل الرشيدي، يبلغ من العمر 62 عاما، وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1974 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، واعتذر عن التعيين بالجامعة والتحق بالنيابة العامة في 28 من مايو عام 1975.

المستشار "الرشيدي"، عرف عنه ولاحظ الجميع تعاطفه مع مبارك والمتهمين، وبكى خلالها حينما تحدث "مبارك" في الجلسة قبل الأخيرة، وله جملة شهيرة وهي أن "الرحمة فوق العدل"، وكان يقولها للمخلوع مبارك حينما يأمر قوات الأمن بأكاديمية الشرطة بغلق أبواب قفص الاتهام، فيقول إنه إذا كان إغلاق الباب الخلفي سيؤثر على صحة مبارك فلا داعي لإغلاقه.

 

وسمح لعلاء مبارك بالتريض داخل قفص الاتهام، ويطلب من جميع المتهمين إبداء أي طلبات أو شكاوى لهم لكي يستجيب إليهم، في تعاطف كامل مع مبارك ونجليه وبقية المتهمين. 

قاضى «مبارك»: الحكم صباح السبت ولا تأجيل مرة أخرى.

«الرشيدى»: أحكام «القرن» تتراوح بين الإعدام والبراءة

قال المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى ستصدر حكمها فى قضية قتل متظاهرى ثورة يناير، صباح السبت المقبل، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأحكام التى ستصدرها المحكمة بحق المتهمين وهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه «علاء» و«جمال» وصديقه رجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلى، ومساعدوه حسن عبدالرحمن وعدلى فايد وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزى وأسامة المراسى وعمر الفرماوى، تبدأ من الإعدام وتنتهى بالبراءة، وإنه لا أحد يمكنه التكهن بالأحكام على الإطلاق، فيما أكد أن الحكم فى القضية سيكون صباح السبت، ولن يتم التأجيل أو مد أجل النطق بالحكم مرة إخرى، إذا شاءت إرادة الله.

وقال «الرشيدى»، قبل 48 ساعة من جلسة النطق بالأحكام، التى ستعقد بأكاديمية الشرطة، إنه يدعو الله عز وجل منذ تحددت جلسة النطق بالحكم أن يجرى العدل والحق على لسانه، وأن ينطق بما يرضيه. وشرح «الرشيدى» أسباب عدم سفره للعلاج خارج البلاد رغم أنه مر بأزمة صحية نتيجة آلام بالضهر خلال الفترة الماضية، قائلا إنه رفض السفر للعلاج بالخارج حتى لا يضيع الوقت بما يمكن أن يؤدى إلى احتمالية مد أجل النطق مرة أخرى، مشيراً إلى أنه جرى استقدام طبيب فرنسى متخصص فى طب العمود الفقرى للقاهرة لمتابعة حالته الصحية فى أحد المستشفيات، حتى يتمكن من قراءة القضية واستخلاص حكم المحكمة فيها. ورفض قاضى «محاكمة مبارك» الرد على بعض النقاط التى طرحتها «الوطن»، موضحاً أن المحكمة سترد، السبت المقبل، على جميع الدفوع والتساؤلات والأمور المتعلقة بالدعوى، وأسباب الأحكام التى استقرت فى يقينها.

تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين لجلسة 4 ديسمبر

صورة ارشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين فى قضية أحداث مجلس الشورى، وعلى رأسهم علاء عبدالفتاح و24 آخرين لجلسة 4 ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال سماع الشهود، وإحضار شهادات تحرك المقدم عماد طاحون وهاتفه المحمول.

واستمعت المحكمة إلى أقوال 6 من شهود الإثبات من بينهم العميد عماد طاحون، والذى تعرض للاعتداء بأحداث الاشتباكات التى وقعت أمام مجلس الشورى، ووجّه الدفاع العديد من الأسئلة للشهود، وقررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة.

وكانت نيابة قصر النيل، قد أحالت الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين لمحكمة الجنايات، فى أحداث اشتباكات مجلس الشورى، وذلك لاتهامهم بالاعتداء على العميد عماد طاحون - مفتش مباحث غرب القاهرة - وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وهو ما يعد خرقًا لقانون التظاهر - الذي أقرته حكومة الانقلاب - وإثارة الشغب، والتعدى على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.

المحكمة العسكرية تصدق على إعدام 7 من "بيت المقدس"

قضت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 7 متهمين، والمؤبد لاثنين آخرين بعد وصول رأي المفتي في قضية "عرب شركس".

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها الانتماء لأنصار بيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية، وتلقى تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية حسب وصف أوراق القضية.

وقالت التحقيقات، إن المتهمين  فخخوا المكان في عزبة عرب شركس، وأن قوات أمن  ضبطتهم وقتلت 6 آخرين وتم ضبط نصف طن مواد متفجرة قادمة من ليبيا، موضحة بأن واقعة ضبط المتهمين والقبض عليهم شهدت سقوط ضابطين من الجيش من خبراء المفرقعات بالقوات المسلحة، أثناء مهاجمة مخزن للأسلحة والمتفجرات شكلتها الخلية الإرهابية التابعة لأنصار بيت المقدس بالقليوبية.

جدير بالذكر إن المحكمة العسكرية فى وقت سابق فى شهر أغسطس، قد قضت بإحالة أوراق سبعة من جماعة أنصار بيت المقدس للمفتى بعد أن قضت بالإعدام لتورطهم فى استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس حال مداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس.

الكواليس الكاملة لقضية أحداث قصر الاتحادية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس الأسبق و14 آخرين من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة لجلسة 23 أكتوبر لاستكمال مرافعة المدعين بالحق المدنى.

در القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وإبراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

بدأت الجلسة في الحادية صباحا وتم إيداع المتهمين جميعا قفص الاتهام وتم إيداع مرسي في القفص الزجاجى المجاور لهم وفور دخوله هلل المتهمين ووقف المتهم محمد بديع وصعد فوق المقاعد واخذ يشير بكلتا يديه بعلامة رابعة ويقود الهتاف، وبعدها أثبتت المحكمة حضور المتهمين.

استمعت المحكمة لمرافعة سامح عاشور نقيب المحاميين الذى أكد أنهم يفتخرون بالنيابة العامة فقد عملوا بالقضية بظروف في غاية الصعوبة وشهد ترويعا لهم وتدخلا في عملهم من اجل صناعة قرار جديد وواقع جديد مخالف للحقيقة ، انها عملت على اعلى مستوى ورغم التحديات وبرغم من تنصيب نائب عام بقرار غير قانونى أراد أن يغير الحقائق ويزيف الحقائق.

وأشاد بصلابة النيابة العامة ووقوفها في صف الحق ضد الضلال انه كان ضمن المحامين الشهود الذين سيق بعضهم إلى النيابة العامة بعد ان قام الإخوان بتعذيبهم والتعدى عليهم.

وأوضح بانه سبق ووقف في نفس القاعة مترافعا عن شهداء ثورة 25 يناير التي يحاكم فيها الرئيس الاسبق مبارك واوضح بان الشعب المصري لم يقتص من الرئيسين مبارك ومرسي اللذان ارتكبا الجرائم في حق الوطن

اضاف بان هدف جماعة الإخوان هو الاستيلاء على مفاصل الدولة من اجل حكم البلاد لمئات السنوات ، وانهم استخدموا كل ادوات القهر والطغيان ولم يشهد التاريخ ان يصدر الرئيس الدستور واوضح ان الشعب كشف مخططتهم وحاول إسقاط تلك الاكذوبة ، فما كان من الإخوان الا ان استخدموا جميع ادوات القهر والاستبداد للقضاء عليهم

وأشار بانه ليس بالضرورة ان يكون الفاعل الاصلى موجود ، وان جماعة الإخوان منظمة تتخذ قرارتها بالمشورى وان القتل جاء نتيجة ذلك القرار من قيادات الإخوان وان تصريحات عصام العريان ووجدى غنيم التحريضية لم تكن نابعة من انفسهم ولكن بناءا على اجتماع شورى الجماعة ، وايضا الرئيس المعزول مرسي كان فرع في مكتب الإرشاد وجزء من تنظيم ينفظ اوامر الجماعة واكبر دليل على ذلك خروجه من قصر الاتحادية قبل الأحداث بناءا على تعليمات الجماعة وان اركان الجريمة متوفرة بالقضية وكاملة بدليل قتل الشهيد الحسينى ابو ضيف بطلقة نارية في راسه ، وطالب بتوقيع اقصى عقوبة

 بدأ المحامى ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى بان شعب مصر العظيم ثار علي الظلم والاستبداد في 25 يناير فحاكم رئيسا رغم تاريخه العسكري المشرف لمجرد أنه تهاون ولم يحمي الدم المصري واستباحه فقدم للمحاكمه ( رئيسا مخلوعا ووزير داخليته مع كبار مساعديه

واستكمل قائلا ثم ثار الشعب العظيم علي سارقي الثورة من تجار الدين الذين خدعوا الشعب حتى وصلوا للحكم وعندما اعلنوا استبدادهم بإعلانهم الدستوري الديكتاتوري واصل الشعب واستمروا في تمرده عليهم وعزلهم في 30 يونيو وقدم للمحاكمه اليوم ( رئيسًا معزولًا وبعض مستشاريه وبعض من أهله وعشيرته ) لأنهم اتفقوا علي اثاره الرعب في نفوس المعارضين لهم فأسالوا الدم المصري واستباحوا احتجاز وتعذيب واصابه وقتل من يعارضهم أو يعارض رئيسهم المعزول

وأضاف بانه موكل للدفاع عن أولياء الدم من أهلية المتوفي إلى رحمه مولاه المغدور به الشاب محمد محمد سنوسي علي ، الذي كان ضمن الكثير من جموع الشعب المتواجدين بمحيط قصر الاتحاديه وقت احداث 5، 6/12/2012 فطالته نيران الغدر والخسة من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي فأصابت صدره حتى تهتكت احشائه فتوفي علي اثرها.

طالب بالقصاص العادل لدم الشاب المغدور به "محمد السنوسى" مع آخرين ممن تم احتجازهم وتعذيبهم واهانتهم علي ابواب قصر الاتحاديه عملا بقوله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر – والعبد بالعبد والانثي بالانثي ( صدق الله العظيم )

واوضح باننا أولياء الدم ولا ولن نرضي بغير حصد رقاب من اشتركوا جميعًا في المشروع الاجرامي الذي قام به واشترك فيه المتهمون جميعًا وغيرهم من مؤيديهم متمسكين بقوله تعالي

بسم الله الرحمن الرحيم " ولكم في القصاص حياة يأولي الالباب لعلكم تتقون "صدق الله العظيم

كما أدعى مدنيا بمبلغ مائه وواحد ألف جنيه مؤقتا عن ورثه المرحوم محمد محمد سنوسي ، مؤكدا على توافر عناصر الدعوى من ضرر وخطا من قتل نفس شاب صغير السن كل مشكلته أنه تواجد بين جموع الشعب الغاضب بمحيط قصر الاتحادية وهو عائد من عمله فطالته نيران الخسة والندالة من حاملين الاسلحة الناريه وقت الأحداث لمجرد انه وقف بين صفوف المعارضة.

وأشار بان الحزن العميق انتاب والد المجنى عليه فلم يستطيع الصبر حتى توفي متاثرًا بأحزانه بعد أشهر قليلة وقد قدمت للمحكمه ما يفيد ذلك حين طلبته للشهادة أمامها بالتحقيقات التي أجرتها بنفسها وقدمت شهادة وفاه الأب واعلام وراثه له ولابنه المجنى عليه وان ورثة الأب أصبحوا هم أولياء الدم من أخوة القتيل.

ومن الضرر الذي أصاب أهليه المجنى عليه من أخوته والذين أصروا علي استكمال دعواهم ضد جماعة الإخوان الإرهابيه ورئيسهم المعزول خاصه بعدما تأكدوا من سوء نواياهم

وأكد على وجود إتفاق بين المتهم "12" محمد مرسي الرئيس المعزول مع باقي المتهمين من أعضاء جماعته الإرهابية علي ترويع المتظاهرين السلميين بمحيط قصر الاتحادية واستخدام القوة ضدهم لفض اعتصامهم السلمي الناتج عن اعتراضهم علي الإعلان الدستوري المستبد لرئيسهم المعزول فقام أنصاره حسبما ظهر بأوراق الدعوي ومستنداتها واحرازها من مقاطع مصوره ومقدمه من مواقع اخباريه تابعه لتلك الجماعة الإرهابية امثال شبكه رصد الإخوانيه وقناة مصر 25 الإخوانيه فقام هؤلاء المؤيدون بالانقضاض بمجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء وخرطوش علي خيام المعتصمين السلميين وهدموها وابرحوهم ضربًا واحتلوا محيط قصر الاتحاديه ملوحين بالقوة والإرهاب لكل من تسول له نفسه الاعتراض علي قرارات رئيسهم الإخواني الذي كان يعمل مندوبًا للجماعة برئاسة الجمهورية.                    

وأوضح بان القضية بها لعديد من الادلة التي تدين المتهمين منها وقد تم عرض مقاطع تخص المتهم عصام العريان والمتهم وجدي غنيم عبر وسائل الإعلام للأول والتواصل الاجتماعي الانترنت للثاني، وكذلك ما قام به المنسق العام لمسرح الجريمه رغم عدم تواجده جسديًا وإنما بحضوره الفكري والتواصل معه الهاتفي وهو المتهم محمد البلتاجي وقد ثبت ذلك عليه بالتوجيه الذي قرر به رجاله من متهمين أمثال علاء حمزة أو شهود أمثال هاني الدرديري المحامي.

بالإضافة إلى الفاعلين الاصليين المقدمين للمحاكمة أمثال أحمد المغير أو عبد الرحمن عز أو جمال صابر ،وباقي المتهمين المقدمين كفاعلييين أصليين متواجدين علي مسرح الأحداث

وقد فندت النيابة العامة دور كل متهم علي حدي وربطت أفعاله بالمشروع الإجرامي بالفض الهمجي بالقوة، والقبض دون وجه حق أو صفة، والاحتجاز والتعذيب والاهانة والضرب والاصابه والقتل

 اشار أنه لولا ما قرره المتهمون من التجمهر بمجموعات مسلحة والدعوة إلى ذلك عبر كافة الوسائل، والتنسيق مع القادة بالتواجد امام قصر الاتحادية في ذات التقويت المتواجد به المعارضين لقرارات رئيسهم المعزول ما حدثت الفاجعة أو الاشتباكات.

كما أن التقارير الطبيه للقتلي والمصابين توضح من الناحية الفنية طريقة القتل العمد والآلة المستخدمه والتي تم مشاهدتها مع بعض مؤيدي المعزول وقت الأحداث

قال ان الجماعة الإرهابية مارست عروضها وضغوطها علي أهليه المجني "محمد السنوسى " بأن يأخذوا جثمان المتوفي للصلاه عليه بالجامع الأزهر مع بعض الجثامين الاخري كي يتباكي عليها مرشد الإخوان امام عدسات التليفزيون امام العالم ليتظاهروا بأنهم هم المجني عليهم في موقف يوضح تجاره الدم والدين معا في آن واحد.

واوضح بان أهلية المجني عليه رفضوا مما دعى انصار الجماعة يظهروا علي شاشات التليفزيون يعلنوا انه لا يوجد شهيد بأحداث الاتحاديه يدعي محمد محمد سنوسي وأن اهليته كذبه فما كان من الأهلية إلا أن توجهوا لقسم شرطه حدائق القبه بتاريخ 10/12/2012 لتحرير المحضر بهذا الشأن متهمين مرشد الإخوان والرئيس المعزول وقيادات الجماعة بالتضليل والكذب عليهم وعلي المجتمع ويحملونهم مسؤوليه قتل إبنهم المجني عليه وتم تشييع الجنازه من مسجد العتيق بمنطقة الوايلي الكبير بحدائق القبة

سرد المدعى واقعة خاصة به حيث سقوط بين أيدي الجماعة وقت الأحداث يوم 5/12/2012 من ناحية نفق العروبة بعد أن فر المعارضون هاربون من بطش الإخوان وترويعهم وكان في وسط المعارضين ومنشغل بتهريب وحمايه بعض النساء والاطفال مع بعض الشباب ولم يستطع الهروب حتى وجد نفسه بين صفوفهم يتلافي ضرب الشوم علي ذراعه بدلا من رأس أحد زملائي المعارضين وهو " حسام الدين عمر " فأمسك به أحدهم كغنيمه ثم نظر إلى قائدهم (قائلا لي: انت إيه اللي سيبك مكانك مش انت كنت جوة) فالتقطت انفاسي قائلًا: جئت للمساعدة فقال صارخًا لاتترك مكانك فالتقطت انفاسي ودخلت إلى داخل المعسكر الإخواني ورأيت اعتداءاتهم وما يحملون من عصي وشوم وجنازير وسمعت أصوات الخرطوش ولكن لم آراه في المكان الذي كنت فيه وظللت هكذا لمده 45 دقيقه حتى استطعت الخروج صحبه أحد مجندين القوات المسلحة متعللًا بتوصيله إلى النفق وعندها هرولت مسرعا.

وأضاف انه بعد ان اصدار"مرسي" الإعلان الدستوري بأيام بسيطه حضر للصلاة يوم الجمعة بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس وهو المجاور لمنزله وكان حظه ان يكون الرئيس المعزول في الصفوف الأولي للمصلين وكان خلفه بثلاث صفوف وصعد الامام للمنبر لالقاء الخطبه وقد فوجئت به يقول ( إن ما نحن فيه من اختلاف وتناحر ليس بسبب الإعلان الدستوري بل بسبب أننا لا نعود بأمورنا إلى الشريعه الإسلامية فتعالوا نعود بأمورنا للشريعة الإسلامية: ( ولم يعترض عليه أحد ) ثم قال: إذن ما فعلته يا مرسي هو الشريعة واصلها لذلك فأنا أؤيد القرار وهنا: إرتعدت فرائسي وقمت غاضبًا واقفا صارخا في وجه هذا الامام مقاطعا الخطبه ( انت شيخ تنافق هذا الرئيس الجالس امامك – إنزل فلن نصلي ورائك ) في ذهول المصلين الذين تشجعوا واحدًا فأخر وقفوا معي حتى صار يهتف نصف المسجد بذلك فأقام المؤذن الصلاه وصلي بنا هو وليس الخطيب وبعدها التف حولي رجال مرسي هاتفين باسمه فقاطعتهم انه باطل ( مرسي باطل ) فما كان منه إلا أن امسك الميكروفون قائلا ( الأخ المختلف مع الشيخ يجي هنا ويناقشني دلوقتي ادام الناس )

وسمعت الأصوات تتعالي ( أهو أهو ) فذهبت اليه ووسط الحراسه الأمنيه المشدده وذهول الجميع من المصلين فدار الحديث بيننا علي مدار ثلث الساعه) والذي جاء كالاتى

مرسي: انت إيه اللي مزعلك من الشيخ.

انا: أنه منافق نافقك علي الملأ صح ولا لأ

مرسي: هو زودها حبتين لكن انت ماسكتلوش.

انا: انا ياسر سيد أحمد المحامي المترافع عن حقوق الشهداء لثوره يناير وعضو بلجنة تقصي الحقائق اللي سيادتكك شكلتها وما انتظرتش تقريرها اللي احنا لسه ما كتبنهوش

مرسي: انت عضو باللجنة طيب قولي وصلتوا لأيه.

انا: ما ينفعش اقولك وسط الناس يا ريس

مرسي: قولي في ودني ( أذني )

أنا: مبتسما مميلا عليه قرائن لسه مافيش ادله ولسه بنبحث

مرسي: انت بتعمل كدا ليه

انا: لأني بانفذ كلامك مش انت وقت إعلان نتيجتك روحت التحرير

انا: وفتحت صدرك وقولت انا مش لابس قميص واقي للرصاص واذا وجدتم فيما اعوجاجا فقوموني

مرسي: ايوه

أنا: إذن هذا هو الاعوجاج ( واشرت عليه ) وذاك هو التقويم ( واشرت علي نفسي )

ثم قولت له: يا ريس التحرير بيغلي والشارع المصري بيغلي بسبب الإعلان الدستوري أخرج علي الشعب وكلمه وبلاش شغل الاهل والعشيره بس.

مرسي: أنا عملت حديث تليفزيوني كلمت فيه الشعب.

انا: مع مين مع اثنين نكره لاشوفناهم ولا هانشوفهم تاني يا ريس أخرج للناس كلمهم ووضح لهم الامور.

مرسي: والله البلد رايحه علي خير ومتعرضه لمؤامره.

انا: قولنا من المتأمرين وايه هي المؤامره صارحنا واحنا نساعدك

مرسي: ما تقلقوش البلد رايحه علي خير

انا: بص يا رئيس الجمهورية انا هانصحك لوجهه الله قبل ما الكل ما يندم

يا رئيس الجمهورية انت محاط بزباينه من الاهل والعشيره حاجبينك عن الشعب وحاجبين الشعب عنك. اخرج من هذا وكون رئيسا لكل المصريين وسيبك من الاهل والعشيره والغي الإعلان الدستوري.

مرسي: مفيش كدا انا رئيس للكل ودي قرارات للصالح العام

هزيت رأسي وقولتله سلامه عليكم

وخرجت من السياج الأمني عنده - والناس بتسألني ايه النتيجه رديت (مفيش فايده) فوجئت بهم يهتفون يسقط يسقط حكم المرشد فخرج مسرعا بلا حذاء حتى باب سيارته

المدعى بالحق المدنى مرافعته مؤكدا بان سلوك الجماعة هو محاولة استغلال كل الظروف لصالحهم سواء بتجاره الدم أو الدين ، وأن سلوك رئيسهم كان الاستبداد بالرأي ولو تظاهر بالديموقراطيه أو اللين ، بخلاف انه كان يعلم غضبه الشارع المصري عليه قبل الأحداث بما يفسر استعداده لذلك واستعانته بالاهل والعشيره فوافق علي المخطط كي يكمم الافواه مقدما.

بدأ المحامى خالد ابو بكر المدعى بالحق المدنى مرافعته واكد بان ترافعه في القضية ليس له دافع انتقامى أو سياسي ، وان المشرع لم يكن يتخيل ان تقع الجريمة من رئيس الجمهورية نفسه

واوضح بان النيابة العامة قدمت بالقضية مرافعة للتاريخ ، وان ممثلوا النيابة تجردوا من كل شئ ولم يفكروا سوى في العدل

وأضاف ان المظاهرات كانت سلمية ولم يكن هناك تسليح أو أي خطر يهدد قصر الرئاسة بل حتى رجال الأمن القائمين على تامين القصر شهدوا بعدم قيامهم بمحاولة التعدى على القصر ، وان شريحة المتظاهرين كانت طبقة مثقفة راقية من بينهم سفراء ومحامين وانا من ضمنهم ، كما ان المجنى عليه مينا فليب ليس بلطجيا كما ادعى الإخوان ولكنه مهندس تستشيره كبرى الشركات

طالب المحامى محمد عبدالوهاب المدعى بالحق المدنى بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين لتوافر الادلة المادية والقولية والفنية التي شاهدها العالم كله وعدم الشفقة أو الرحمة عليهم موضحا بان موكله المجنى عليه السفير يحيى نجم تم الاعتداء عليه وتعذيبه امام قصر الاتحادية

وجهت المحامية فاطمة الزهراء محمد المدعية بالحق المدني حديثها إلى الرئيس الاسبق " المعزول " محمد مرسي خلال مرافعتها امام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية احداث الاتحادية

قائلة له " أذا دعتك قدرتك علي ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك " واستكملت قائلة " مصر محروسة ومذكورة بالقرآن الكريم.. ومن أراد الفتك بها أهلكه الله.. لان من كشف مخططكم الدنيئ هو الله ومن حماها منكم هو الله

"المجلس الثوري": يشكك فى صحة مرسى عقب غيابه عن المحاكمة

أعرب "المجلس الثوري المصري" ـ الذي أسسه سياسيون وأكاديميون ومثقفون معارضون للسلطة الحالية ـ عن بالغ قلقه على الرئيس المعزول محمد مرسي بعد تغيبه عن حضور جلسة محاكمته أمس في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميًا باسم الهروب من سجن وادي النطرون".

 وتغيب مرسي للمرة الثانية على التوالي عن حضور جلسات محاكمته أمس خلال الأسبوع الجاري، بعد أن تغيب الاثنين عن جلسة محاكمته فيما يعرف بقضية "التخابر" مع حركة "حماس"، وهو ما بررته الهيئة القضائية التي تباشر القضيتين بتلقيها خطابًا يفيد بتعذر حضوره لـ "دواع أمنية". 

وقال "المجلس الثوري المصري" في بيان أرسل إلى "المصريون" نسخة منه، إنه "يعرب عن بالغ قلقه على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي الذي تغيب عن حضور جلساته محاكمته غير الشرعية لليوم الثاني، وهو المختطف منذ أكثر من عام من قبل سلطات اﻹنقلاب العسكري الفاشي في مصر، وهو اﻷمر الذي يلقي بظلال من الشك والريبة حول سلامة سيادته". وأضاف: "لما كان الشعب المصري قد افتدى الرئيس مرسي بآلاف اﻷرواح وأنهارًا من الدماء ولم يتقاعس يومًا عن ثورته منذ انقلاب 3 / 7 / 2013 وحتى الآن لكي يتمكن من إعادة سيادته إلى منصبه للقيام بمهام عمله كرئيس للجمهورية، ومن ثم فإن هذه السلامة لم تعد فقط سلامة شخصية للرئيس بل هي سلامة غالية يعجز الانقلاب بكامل قادته وأفراده عن دفع فاتورتها". 

وحذر "المجلس الثوري المصري" ما وصفها بـ "سلطات اﻹنقلاب وعلى رأسها عبدالفتاح السيسي من المساس بسلامة الرئيس محمد مرسي"، محملاً السيسي والمجلس العسكري مسئولية سلامة مرسي. وقال إنه يحذر من "غضبة شعبية عارمة تأتي على كل من استهان باﻹرادة الشعبية المتمثلة في حق الشعب في اختيار من يمثله وهو الرئيس محمد مرسي تلك الغضبة التي لن تجد لها سبيلاً سوى أن تأخذ بالثأر من كل من استهان بمصير هذا الشعب وعبث بمقدراته وجار على حقوقه وحرمه من رئيسه".

المصدر

تأجيل محاكمة 19 شخص في أحداث ذكرى فض رابعة إلى 30 أكتوبر

أجلت محكمة جنح مصر القديمة المنعقدة اليوم الخميس، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة 19 متهماً، فى ضوء اتهامهم بأحداث العنف التى شهدتها منطقة مصر القديمة أثناء إحياء ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية، لجلسة 30 أكتوبر الجارى للاطلاع .

وكانت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى قد أحالت 19 متهماً إلى محكمة الجنح، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين عدداً من الإتهامات، ومنها: التجمهر وإثارة الشغب والإنضمام إلى جماعة على خلاف القانون وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

البلتاجي لـ قاض الجنايات: أن ترفع على الأعناق أو مزبلة التاريخ

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، القضية التي عرفت إعلامياً بـ"تعذيب محام بميدان التحرير"، للحكم بجلسة 11 أكتوبر الجاري.

وقال محمد البلتاجي، القيادي بالحرية والعدالة وأحد المتهمين في القضية: "بعد وابل الأحكام التي تصدر ضدي من قضاة "مساكين" أؤكد أن القضية ملفقة ومختلقة للانتقام من البلتاجي وثوار يناير".

وأضاف البلتاجي في كلمة سمحت له بها المحكمة، أنه وقت الواقعة كان متواجدًا مع اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، بالمتحف المصري بصحبة الدكتور محمد أبو الغار وعبد الجليل مصطفى وآخرون، موجهًا حديثه للقاضي، قائلاً: "أحملك الأمانة والمسؤولية لأن التاريخ وضع قضاة مذبحة دنشواى فى المزبلة، ووضع قضاة آخرين فوق الأعناق".

كما تحدث القيادي الإخواني صفوت حجازي، عن أنهم وقت تواجدهم بميدان التحرير كانوا ينقذون البلطجية من أيادي الثوار، متسائلاً: "كيف لنا الآن أن نعذب محاميًا بعد ذلك"؟

 ونوه عن أن التسجيلات التي تمت إذاعتها بالقضية مفبركة، وتم عمل مونتاج لها، متسائلاً: "أين الشاهد الذي تقدم بتلك التسجيلات وأين اختفى"؟

يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، فى عام 2011، قال فيه إنه "كان فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.

وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، وتم تعذيبه وصعقه بالكهرباء.

الامور المستعجلة تقضى باستمرار حظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين

قضت محكمة مصرية، السبت، باستمرار تنفيذ حكم أول درجة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموالها، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، أمرت باستمرار تنفيذ حكم أول درجة الذي أصدرته من قبل بحظر جماعة الإخوان، واعتبارها "جماعة إرهابية"، والتحفظ على جميع أموالها، وممتلكاتها، وعدم الاعتداد بحكم سابق صادر من محكمة القضاء الإداري.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في 24 حزيران/ يونيو الماضي، ببطلان قرار التحفظ على أموال 17 مدرسة تابعة لأفراد من الإخوان، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، حكما بـ"حظر أنشطة الإخوان المسلمين في مصر"، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها و"التحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وبشأن تفسيره لهذه الأحكام المتعارضة والتي تلغي بعضها البعض، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة، صلاح الدين فوزي، إن هناك أزمة في الاختصاصات بين الدوائر التي تنظر القضايا المتعلقة بالإخوان، وعدم دقة قانونية في نظر الدعاوي".

وقال: "لا يمكن لمحكمة أن تلغي قرار محكمة أخرى، وإنما قد تتصدى له، ويدفع هذا هيئة المحكمة التي تصدر الحكم في إعادة النظر في حكمها".

وفي سياق آخر، في الوقت نفسه، قضت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين، السبت، أيضا، برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بإدراج مجموعات الألتراس (روابط الجماهير الرياضية)، على قوائم المنظمات الإرهابية، وحل روابطها وحظر أنشطتها.

وبررت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، وقررت إحالتها لمحكمة القضاء الإداري في جلسة 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكان رئيس نادي الزمالك، قدم للمحكمة حافظة مستندات وفيديوهات وصورا لما أسماها "أعمال تخريبية قام بها الألتراس"، ومنها حرق مقر اتحاد الكرة والنادي الأهلي ونادي الزمالك، ومحاولة اغتياله، على حد زعمه.

واتهم منصور أعضاء من ألتراس نادي الزمالك "وايت نايتس" بمحاولة اغتياله عبر إطلاق رصاص عليه أثناء خروجه من النادي يوم 17 آب/ أغسطس الجاري.

وتنظر محاكم "الأمور المستعجلة" في مصر القضايا العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة "استئناف الأمور المستعجلة" خلال 15 يوما من صدور الحكم.

حيثيات محاكمة المخلوع مبارك ونجليه فى قضية القرن

قضت محكمة مصرية، السبت، بمد أجل النطق بالحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت به من السلطة عام 2011، وحددت جلسة 29 تشرين الثاني/نوفمبر  للنطق بالحكم في القضية.

وقال القاضي محمود الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، إنه "لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثيات الحكم كاملة"، واصفا القضية بأنها "قضية وطن".

وأضاف: "استنادا للمادة 172 من قانون المرافعات ونظرا لأننا اكتملنا فقط من كتابة 60% من الحيثيات، فقد اتفقت هيئة المحكمة بإجماع الأراء على مد أجل النطق بالحكم في القضية".

وأودع مبارك القفص على كرسي متحرك، فيما وقف نجلاه علاء وجمال (المتهمان بالقضية) بجواره داخل القفص، وقاموا بالتلويح لمحاميهم داخل القاعة بعلامة النصر.

فيما أودع حبيب العادلي، وزير الداخلية إبان حكم مبارك، و6 من قيادات الوزارة (مخلى سبيلهم)، في قفص آخر مجاور.

واستعرضت المحكمة قبل النطق بالحكم، فيلم تسجيلي انتجته قناة فضائية خاصة حصلت على بث وقائع المحاكمة حصريا، يحتوي على أوراق القضية، والتي تم رصها في غرفتين.

ويحاكم مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها".

وكانت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011، قالت إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، في الوقت الذي يحاكم مبارك أيضا بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

واعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير/ كانون ثاني، خلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة "مؤامرة".

وأطاحت ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بنظام حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط من نفس العام، بعد نحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

تأجيل محاكمة مرسي في قضية "الهروب الكبير" لـ21 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم، نظر قضية محاكمة الرئيس محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الهروب الكبير"، لجلسة 21 سبتمبر الجاري.

يذكرانه يحاكم إلى جانب الرئيس محمد مرسي، 130 شخصًا آخرين من بينهم؛ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه الدكتور محمود عزت، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية السابق، والداعية الإسلامي صفوت حجازي.