سيسجل التاريخ يوم ٢٩ نوفمبر أنه اليوم الذى شهد اسدال الستار على المشهد الاخير من محاكمة القرن التى استمرت فى نظر القضية المتهم فيها رئيس مصر السابق حسنى مبارك ونجلية ووزير خارجيته وستة من معاونية بقتل المتظاهرين إبان ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، والقضية منذ بدايتها وحتى الآن استمرت لمدة ثلاث سنوات ، فى سابقة هى الاولى من نوعها التى يحكم فيها على رئيس مصرى ويراه شعبه خلف القضبان.
سبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012 ، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته ، حيث أن التهم الموجهة إلى المتهمين هي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير ، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل ، لكن ، الرئيس الأسبق والمتهمون أعلنوا نفي جميع التهم الموجهة إليهم ، فيما أعرب مبارك عن ثقته من البراءة ؛ مؤكدا أن " الكلمة الأخيرة للقضاء ولا تعقيب على أحكامه".
وخلال الجلسات السابقة ، استمعت المحكمة إلى شهادات كل من وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي ، ورئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان ، ونائب رئيس الجمهورية الراحل اللواء عمر سليمان ، ووزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي ، ومَن أعقبه في المنصب نفسه محمود وجدي ، وكذلك إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.
وعقب ذلك ، خصصت المحكمة عدة جلسات للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو لتوضيح بعض الأمور التي يرغبون في الحديث عنها ، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر ، واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام “مبارك”، خاصة وأن آخر من تحدث كان الرئيس الأسبق نفسه ؛ إذ كانت كلماته أشبه بخطاب رئاسي وليس مرافعة لمتهم ، فضلا عن أنه غلب عليه الأسلوب العاطفي ، مثل الخطاب الثاني الذي ألقاه خلال ثورة 25 يناير2011.
وفي الجلسة قبل الأخيرة التي انعقدت في 27 سبتمبر الماضى ، أمرت هيئة المحكمة بعرض برنامج وثائقي عن مجلدات ومستندات القضية التي بلغ حجمها 160 ألف ورقة ، الأمر الذي انتقده خبراء قانونيون - حينئذ - واعتباره أمرا مستحدثا على المحاكمات ، إلا أن البعض اعتبرها نوعا من الشفافية للقضية ؛ إذ أظهر الفيلم مجلدات القضية وهى موضوعة في غرفتين داخل منزل القاضي ، ومقسمة تحت عناوين مختلفة في إطار تنظيم العمل بها.
وفي إطار الاستعداد لتأمين المحاكمة خلال الجلسة النهائية ، أعلنت قوات الأمن أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية ، ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة؛ تحسبا لوقوع أي أعمال عنف عقب النطق بالحكم سواء جاء بالإدانة أو البراءة ، لاسيما أنها تأتي عقب يوم واحد من تظاهرات جماعة الإخوان والحركات الموالية لها.
وحكم البراءة اليوم ، كان الحكم المرجح لقضية القرن ؛ نظرا لما تقدم به الشهود من شهادات تفيد بتبرئة مبارك من إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين ، وكان أول فصل من فصول محاكمة القرن قد بدأ بأمر النائب العام في 28 فبراير 2011 بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر ومنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم جرائم مال عام.
وفي 10 أبريل 2011 خرج مبارك إلى الرأي العام المصري لينفي في تسجيل صوتي أذيع على قناة العربية امتلاكه أو أسرته أي حسابات بنكية في الخارج ، هذا النفي لم يقنع جهات التحقيق ، التي أمرت في 10 أبريل 2011 باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين ، والتحقيق مع نجليه بتهم التعدي على المال العام واستغلال النفوذ ، وبعد ذلك بيوم واحد أصدر النائب العام المصري أمرا بالقبض على مبارك ونجليه ، وهو ما تم مساء اليوم ذاته في مدينة شرم الشيخ ليكون إيذانا بالبدء في محاكمة مبارك " محاكمة القرن " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق