استنكر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، وصف الحزب في كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي، في الباب الثاني، بأنه مخالف للدستور والقانون.
قال مخيون إن اللجنة التي وضعت المنهج، كان من الأحرى أن تكون لجنة محايدة وغير مسيسة، خاصة فيما يتعلق بثورة 25 يناير وما بعدها، لافتًا إلى أن الحزب أبلغه أن أحد أعضاء اللجنة، هو مسؤول التثقيف في أحد الأحزاب اليسارية.
وتسائل رئيس حزب النور، كيف للجنة تضع منهج تعليمي، أن تحكم على حزب تتعامل معه الدولة ومؤسساتها بأنه غير دستوري وغير قانوني، مشددًا على أن اللجنة ليس من حقها ولا من صلاحياتها الحكم على شرعية الأحزاب من عدمه.
وأضاف مخيون: "في حين تتوجه الحكومة لجعل التعليم بمنأى عن السياسة، نرى هذه لجنة المناهج تنحاز إلى الأحزاب التي يطلق عليها المدنية؟".
وتابع "مخيون"، عندما يرى الشباب أن كل الطرق إما مغلقة في التعبير السلمي عن رأيه سواء عن طريق الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، فإن ذلك يدفع به إلى أن يسلك مسالك أخرى بعيدًا عن شرعية الدستور والقانون.
وطالب مخيون بمحاسبة المسؤولين عن وضع منهج كتاب التاريخ، كما طالب بتدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب شخصيًا، مؤكدًا أن الحزب يرى أن وجود هذا الكلام في كتاب التاريخ يزيد حالة الاحتقان والانقسام المجتمعي.
واستطرد رئيس حزب النور، أنه في الوقت الذي يصرح فيه رئيس الجمهورية أنه لا إقصاء لأحد وأن المجال مفتوح لكل من يعمل في إطار القانون والدستور، وفي إطار السلمية نجد في الحكومة من يعمل بخلاف ذلك تمامًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق