أجرى السيسي تعديلا على القانون، بحيث يسمح للجيش بالسيطرة والهيمنة على واردات الأسلحة والذخيرة، حسبما أفادت اﻷسوشيتد برس.
ونسبت الوكالة إلى بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الثلاثاء أن السيسي "غير مواد كانت تنص على أن وزارة الداخلية هي التي تمنح التصاريح بشأن واردات السلاح”.
وتقضي تعديلات السيسي بحتمية موافقة وزارة الدفاع أولا على هذه الواردات.
ولم يتضح بعد الدافع وراء هذه التعديلات، لكنه يمنح الجيش مزيدا من السيطرة على سوق السلاح.
وتعج مصر بالسلاح منذ عام 2011، وهو العام الذي أطيح فيه بالدكتاتور حسني مبارك من السلطة، وبعدما انهارت وزارة الداخلية لفترة من الزمن.
في العام نفسه، أصبحت ليبيا المجاورة مصدرا رئيسيا للأسلحة غير الشرعية بعد سقوط الدكتاتور معمر القذافي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق