حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، القضية التي عرفت إعلامياً بـ"تعذيب محام بميدان التحرير"، للحكم بجلسة 11 أكتوبر الجاري.
وقال محمد البلتاجي، القيادي بالحرية والعدالة وأحد المتهمين في القضية: "بعد وابل الأحكام التي تصدر ضدي من قضاة "مساكين" أؤكد أن القضية ملفقة ومختلقة للانتقام من البلتاجي وثوار يناير".
وأضاف البلتاجي في كلمة سمحت له بها المحكمة، أنه وقت الواقعة كان متواجدًا مع اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، بالمتحف المصري بصحبة الدكتور محمد أبو الغار وعبد الجليل مصطفى وآخرون، موجهًا حديثه للقاضي، قائلاً: "أحملك الأمانة والمسؤولية لأن التاريخ وضع قضاة مذبحة دنشواى فى المزبلة، ووضع قضاة آخرين فوق الأعناق".
كما تحدث القيادي الإخواني صفوت حجازي، عن أنهم وقت تواجدهم بميدان التحرير كانوا ينقذون البلطجية من أيادي الثوار، متسائلاً: "كيف لنا الآن أن نعذب محاميًا بعد ذلك"؟
ونوه عن أن التسجيلات التي تمت إذاعتها بالقضية مفبركة، وتم عمل مونتاج لها، متسائلاً: "أين الشاهد الذي تقدم بتلك التسجيلات وأين اختفى"؟
يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، فى عام 2011، قال فيه إنه "كان فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، وتم تعذيبه وصعقه بالكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق