يعيش المعتقلون في مصر ظروفاً قاسية داخل المعتقلات في ظل اتساع القبضة الأمنية لأجهزة أمن الانقلاب التي تتعمد ممارسة أسوأ الانتهاكات بحقهم بالمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الحقوقية.
فمنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 والآلة القمعية تمارس انتهاكات ضد معارضي الانقلاب ، تارة بالاعتداء بالضرب وتارةً أخرى بالاعتداء بإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخل الزنازين وهو ما ينذر بكارثة جديدة قد تحدث للمعتقلين على غرار مذبحة “سيارة الترحيلات”.
ويبدو أنها سياسة عامة داخل المعتقلات خلال الفترة الحالية، ففي محافظة أسوان قامت قوة من الأمن المركزي باقتحام سجن العسكري لقوات الامن بمنطقة الشلال بمحافظة أسوان فجر أول أمس، واعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين السياسيين الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجا على حبسهم احتياطيا لأكثر منى عشرة شهور دون أي مبرر ويعتبرون ان هذا هو أسر بأمر من النيابة بتواطؤ مع جهاز الأمن الوطني.
كما هدد عدد من ضباط السجن المعتقلين بالقتل وقال لهم ” هتموتوا هنا ومحدش هيعرف عنكم حاجة ” ورفض تحويل أحد المعتقلين للممستشفى بعد اصابته بأعياء شديد بسبب الاضراب عن الطعام.
يأتي هذا بعد إعلان أربعة من المعتقلين المعارضين للانقلاب العسكري الدخول في إضراب عن الطعام بدءاً من يوم الأحد الماضي ، احتجاجاً على إعادة تجديد حبسهم ما بين 15 و45 يوماً ، واستمرار احتجازهم بسجن قنا العمومي على ذمة التحقيقات.
وناشد المعتقلون الأربعة وهم : محمد عشري، وإبراهيم ثابت، و محمود توتي، ومحمود عمرون المنظمات الحقوقية الالتفات إلى أوضاعهم القانونية السيئة والمماطلة في استمرار تجديد حبسهم دون وجود أي أدلة تدينهم بارتكاب جرائم، على حد قولهم.
عادةً يلجاأ المعتقلون لتنظيم إضرابات عن الطعام وعن الزيارات داخل المعتقلات اعتراضا على سياسات السجون معهم، وهو ما واقع الآن في سجن بورسعيد وشبين الكوم وحذرت من خطورته منظمة هيومان رايتس مونيتور.
حيث بدأ المعتقلون في سجن شبين الكوم في 12 أكتوبرإضراباً عن الطعام إعتراضاً على الانتهاكات الصارخة ضدهم من طرف ضابط مباحث السجن حيث يمنع دخول اﻷدوية ويعامل اﻷهالي وخاصة الزوجات معاملة سيئة أثناء زيارة ذويهم وتقليل فترات التريض الي نصف ساعة بدلا من ساعتين ووضع بعض المعتقلين في عنبر ( أ ) الذي لا يوجد به حمامات وﻻ يخرجون الي الحمام العام الا 10 دقائق صباح كل يوم.
بدورها انتقدت منظمة هيومان رايتس مونيتور الوضع المأساوي في السجون المصرية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والقانون المصري ولوائح السجون.
هذا وقد أدى الاعتداء الأمني إلى دخول أكتر من 200 معتقل في سجن شبين الكوم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على المعاملة السيئة التي يتلقونها في السجن واستمرار ادارة السجن في انتهاك جميع حقوقهم، وبالمثل في سجن “بورسعيد العمومي” الذي أطلق عليه الأهالي “جوانتانامو مصر”.
وأضحت المنظمة أن أهالي السجناء تواصلوا معهم وسردوا مطالب ذويهم من المعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام ومطالبهم التي تتمثل في:
1. إيجاد أماكن ادمية لسجن المعتقلين بها, سياسيين وغيرهم, حيث أن أسقف السجن منهارة وآيلة للسقوط فوق رؤوس المعتقلين وتهدد حياتهم.
2. بناء حمامات داخلية في الزنازين حيث لا يوجد حمامات بها ويضطر المعتقلين إلى الانتظار 23 ساعة دون الدخول إلى الحمامات ومنهم ,مرضى السكر , حتى يتم السماح لهم بالخروج ساعة واحدة للحمام وذلك لعدد كبير جدا من المعتقلين ودون مراعاة للمرضى. بالإضافة لذلك فان الحمامات غير صالحة للاستخدام الآدمي وتؤدي لانتشارالأمراض الجلدية وقد تسبب ذلك في عزل أحد المعتقلين إلى زنزانة انفرادية نتيجة لإصابته بمرض جلدي نتج عن عدم نظافة وتطهير الحمامات أو حتى نظافة الزنازين وانتشار الحشرات داخل الزنازين.
وقد قدم معتقلو عنبر”أ” أكثر من طلب لإدارة السجن لتنظيف الزنازين والحمامات ومعاملتهم معاملة آدمية دون استجابة من إدارة السجن.
ومن بين المعاناة التي يتلقاها المعتقلون في السجن، عدم السماح لهم بتلقي الملابس الشتوية نظرا لبرودة الجو ولكون الزنازين اسمنتية وغير عازلة للحرارة وتسبب في امراض كثيرة منها الروماتيزم وغيرها، فضلاً عن عدم السماح بدخول
أية أدوية للمرضى من المعتقلين وكبار السن ومن يعانون من أمراض الشيخوخة وأمراض أخرى كالسكر والاتهاب الرئوي والالتهاب الكبدي الوبائي (وعدم عزلهم بالرغم من خطورة الأمراض وإمكانية انتشارها) أو ممن أصيب بأمراض داخل السجن نتيجة لسوء الوضع الصحي ولإهمال النظافة وسوء التهوية بالإضافة لعدم وجود أي نوع من الرعاية الصحية وترك المعتقلين فترات طويلة دون إجراء أي كشف طبي حتى وإن كانت الحالات حرجة وتتطلب تدخلا طبيا سريعا.
هذا بالإضافة إلى سوء معاملة الأهالي والتفتيش المهين جدا الذي يصل لحد التحرش بالسيدات بشكل ممنهج.
يذكر أن “سجن بورسعيد” شهد مجزرة شهر سبتمبر الماضي وتعرض العديد من المعتقلين لإصابات بالغة جراء اعتداء قوات خاصة بالسجن عليهم.
يُشار إلى أن الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وجهت انتقادات للإدارة المصرية بشأن انتهاكات السجون الحالية التي تتم تجاه المعتقلين منذ الانقلاب العسكري في تموز 2013 ولكن حتى الآن لم تستجب الحكومة المصرية لتلك المطالب بأن تحسين أوضاع المعتقلات بس تعمد لزيادة مساحة التضييق عليهم.
المصدر: المرصد العربي للحقوق والحريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق