تناقضات واختلافات احتوتها كل التقارير الصادرة حول فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، والأحداث التي تلتها، بداية من تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقرير "حسب الخطة" لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وتقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، والأحداث التي واكبتها من أحداث عنف وقتل، وأعداد القتلى.
شهادات
في تقرير هيومن رايتس ووتش، ذكر أنه أجريت مقابلات مع 200 من الشهود من متظاهرين، وأطباء وصحفيين ومحامين وسكان المناطق المحيطة باعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بينما لم يشتمل التقرير الملخص الصادر من لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، إحصاءً بعدد المقابلات، ووفقًا لتصريحات عمر مروان، أمين عام اللجنة، فإن بعض الأطراف عزفت عن المشاركة وهم جماعة الإخوان المسلمين، إلا في حالات قليلة جدًا، وكذلك تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
حمل السلاح
وفقًا لتقرير هيومن رايتس، فإنه أقر باستخدام المتظاهرين الأسلحة النارية في العديد من تلك التظاهرات، إلا أنها لا تبرر الاعتداءات المميتة عليهم، بينما حمّل تقريري المجلس القومي ولجنة تقصى حقائق 30 يونيو جزءًا من المسؤولية عن وقوع قتلى للعناصر المسلحة الموجودة داخل الاعتصام.
الضحايا
قالت هيومن رايتس إن القتلى بلغوا 817، وفي تقرير المجلس القومي كان عدد القتلى 632، بينما لجنة تقصى حقائق 30 يونيو حصرت القتلى في 607.
إطلاق الرصاص
وثق باحثو هيومن رايتس فتح قوات الأمن النيران على المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية موجهة الرصاص إلى الأعناق والرؤوس، بينما لم يذكر تقرير المجلس القومي سوى أن الشرطة وجهت نيرانًا مكثفة فقط، ووصف تقرير 30 يونيو إطلاق النار بأنه كان اضطرارًا، ولكنه أشار إلى "إخفاق الشرطة في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين."
التحذيرات
قالت هيومن رايتس، إن التحذيرات لم يسمعها المعتصمون، ولم يتوفر لهم الوقت الكافي للمغادرة قبل لجوء قوات الأمن للفض بالقوة، ولكن تقرير المجلس القومي أقر بأن التحذيرات سمعت في عمق الاعتصام، ولكن الشرطة لم تمهل المعتصمين الوقت الكافي للإجلاء بعيدًا عن مكان الاعتصام واستعدت للفض وكانت في موقع تماس مع الخطوة الأمامية، ما أوقع ضحايا، وكان يجب أن يكون هناك وقت كاف بين التحذيرات والفض، ووفقًا لتقرير لجنة 30 يونيو، فإنها حددت ممرات للخروج الأمن، ودعا المتجمعون للخروج من خلالها، لكن الكثير منهم رفضوا الخروج أو أجبروا على ذلك.
الممرات الآمنة
أشار تقرير هيومن رايتس إلى أن قوات الأمن حاصرت المعتصمين معظم اليوم، وشنت الهجوم على 5 مداخل رئيسية ولم تترك لهم أي مخرج آمن حتى نهاية اليوم، وأقر المجلس القومي أن الممر الآمن في طريق النصر كان مغلقًا بشكل كامل نتيجة الاشتباكات، ما صعب على المعتصمين الفرار، وهو ما دفعهم إلى محاولة إيجاد ممرات جانبية لكنهم تعرضوا للإمساك بهم من قبل لجان شعبية وسلمتهم لقوات الأمن التي ألقت القبض عليهم، وهو ما تكرر في شارع الطيران، في الوقت الذي أكدت فيه لجنة 30 يونيو، أن الممرات كانت مفتوحة قبل وأثناء فض الاعتصام.
الخروج من الاعتصام
قال تقرير هيومن رايتس، إن الشرطة أطلقت النيران على من كانوا يسعون إلى الفرار، بينما أكد المجلس القومي أن الممرات لم تكن آمنة بالشكل الكافي لوجود اشتباكات بها ما أربك المعتصمين، ولم توفر الداخلية مخرجًا بديلًا، ووقعت اشتباكات في تلك الممرات، ولكن تقرير لجنة 30 يونيو اعتمد على عدد من الفيديوهات التي توضح أن قوات الجيش سمحت للمتظاهرين بالخروج من الممرات والمستشفى الميداني أثناء فض الاعتصام.
مراحل الفض
طبقًا لتقرير هيومن رايتس، فإن الشرطة صعدت استخدام الذخيرة الحية بعد دقائق من بدء فض الاعتصام، وسادت النيران العشوائية عديمة التمييز في الثامنة صباحًا، ووضعت القناصة بحيث يطلقون النار على الراغبين في دخول مستشفى رابعة أو الخروج منها.
وفي تقرير المجلس القومي، أكد أن الشرطة استخدمت المياه وسيارات الطنين والغاز وقنابل المياه والخرطوش، ولم يذكر توقيت بدء استخدام الرصاص الحي فيما عدا إطلاق النار بشكل مكثف في شارعي الطيران ويوسف العقاد، فسقط ما يقرب من 50 قتيلًا، وفي تقرير لجنة 30 يونيو أكد أنه لم يتم اللجوء إلى استخدام الرصاص الحي إلا بعد وقوع أكثر من قتيل ومصاب بين صفوفها، واستدعت المجموعات القتالية في منتصف النهار.
الحرائق
حمّلت هيومن رايتس ووتش الشرطة مسؤولية تعمد إشعال الحرائق في المنصة الرئيسية، والمستشفى الميداني، ومسجد رابعة العدوية، واختلف معها تقرير المجلس القومي في أن النيران لم تشتعل في وقت متزامن، ولكن في الثالثة احترقت بعض الخيام وفي الخامسة إلا ربع حدثت اشتباكات بين المعتصمين والمرافقين لقوات الأمن بزى مدني تبادلوا إلقاء المولوتوف، ما أسفر عن احتراق الخيام القريبة من المنصة، وامتدت المنصة ثم المسجد، ما أدى إلى احتراق المستشفى الملاصقة للمسجد، بينما أقرت لجنة 30 يونيو أنه وفقًا للمعمل الجنائي، فإن الحرائق اشتعلت في مختلف الأماكن والخيام داخل التجمع في وقت متزامن، ولم تمتد من واحدة إلى أخرى، ما يشير إلى تعدد الفاعلين.
الأسلحة
اعتمد توثيق هيومن رايتس على تصريح في مؤتمر من وزير الداخلية في 14 أغسطس، أعلن أن قوات الأمن صادرت 15 بندقية من المعتصمين، وأوضح المجلس القومي أن وزارة الداخلية أرسلت قائمة بالمضبوطات من الأسلحة، و التي ذكرها في المرفقات، بنفس العدد، بينما اختلف العدد الصادر من لجنة 30 يونيو، حيث إنه تم ضبط 51 سلاحًا ناريًا مختلف العيارات، وعدد من الطلقات التي تستخدم عليها بالإضافة إلى نبال وكرات حديدية وغيرها من الأدوات المستخدمة في الاشتباكات.
الرصاصة الأولى
لم يتسن لهيومن رايتس تحديد من المتسبب في الطلقات الأولى من الرصاص من الأمن أو المتظاهرين، ولكن المجلس القومي قال إن المسحلين بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات المكلفة بالفض في الـ11 تقريبًا، وذهب تقرير 30 يونيو إلى أن المسلحين قابلوا تحذيرات قوات الأمن بالخروج من الممرات في الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة، بإطلاق النار والمولوتوف.
إخفاق
اعتبرت هيومن رايتس أن قوات الشرطة أخفقت في تنفيذ الفض على نحو يقلل من الخطر الواقع على الأرواح، بينما قال المجلس القومي إنها لم تراع التناسب في كثافة الإطلاق فقط، وأشار تقرير 30 يونيو إلى أن الشرطة غيّرت خطة الفض عقب هجوم المسلحين بإطلاق النار من داخل الاعتصام.
خطة الفض
وفقًا لتقرير هيومن رايتس فإن خطة الفض وضعت قبل فشل جهود المفاوضات، والتي أعلن عنها رئيس الحكومة آنذاك حازم الببلاوي في 7 أغسطس، وفي تقرير المجلس القومي أوضح أن الداخلية أمرت في بداية أغسطس بفض الاعتصام، وحدد يوم 14 وكانت الطائرات تلقي البيانات على المعتصمين لفض الاعتصام، دون ذكر لتلك المفاوضات، وأشار تقرير 30 يونيو إلى أن الخطة وضعت في 31 يوليو عقب فشل المفاوضات مع قيادات الإخوان الذين وضعوا شروطًا تعجيزية لفض الاعتصام، وهو عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ولم يحدد توقيت فشل تلك المفاوضات.
الطب الشرعي
وفقا لتوثيق هيومن رايتس، فإنه في 14 نوفمبر عقد رئيس مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، مؤتمرًا أعلن فيه أن حصيلة النهاية 627 بينهم 377 تم تشريحهم، و167 جثة من مسجد الإيمان، و83 من مستشفيات حكومية في القاهرة، وهو الرقم الذي اتفق فيه التقريران، ولكنه وفقًا لتقرير المجلس القومي فإن باقي العدد كان من المدنيين ممن لم يتسن لهم الخروج من الاعتصام، واختلف تقرير 30 يونيو كليًا، حيث أكد أن هناك عددًا من الجثث نقلت من أماكن أخرى كالمرج والسلام والنهضة والدقي والنزهة إلى المنطقة وتكرر تسجيلها.
الحرس الجمهوري
وفقًا لتقرير هيومن رايتس أسفرت اشتباكات أحداث الحرس الجمهوري عن مقتل 61 وفق مصلحة الطب الشرعي، ولم يتطرق تقرير المجلس القومي للحادثة، بينما أوضح تقرير لجنة 30 يونيو أن عدد القتلى خلال الأحداث 59 من المتظاهرين، وأصيب 435 شخصًا.
أحداث رمسيس
لم يذكر أحداث رمسيس سوى تقرير هيومن رايتس ووتش الذي قال إن عدد القتلى خلال الأحداث لا يقل عن 120 متظاهرًا وشرطي واحد وفقًا لمصلحة الطب الشرعي.
المقبوض عليهم
لم يحدد تقرير هيومن رايتس ووتش عدد المقبوض عليهم في ذلك اليوم، وكله اعتمد على أرقام الحكومة نفسها، ولذلك فإن أعداد المعتقلين، وصلت إلى 22 ألف معتقل، بينما ذكر تقرير المجلس القومي أنه تم القبض على 800، ولم تشر لجنة 30 يونيو، إلى أي تفاصيل عن وقائع القبض على المتظاهرين، وذكرت أن المعتصمين داخل كلية الهندسة لم يتم تصفيتهم، وتم القبض عليهم وتسليمهم للمختصين دون الإشارة للأعداد.
هدف الشرطة
اعتبر تقرير هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن كانت تتوقع سقوط عدد كبير جدًا من الضحايا يتعدى 2000 قتيل، وفقًا لتصريحات حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، موضحًا أن الداخلية لم ترد على طلب الاطلاع على خطة الفض، بينما لم يحدد تقرير المجلس القومي، وأن خطة الفض لم ترسل لهم من قبل الداخلية، وفي تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، أكدت أن غرض الشرطة كان إخلاء الميدان وليس قتل المتظاهرين.
التوصيات
46 توصية صدرت من هيومن رايتس ووتش، وأصدر المجلس القومي 7 توصيات، و22 توصية من لجنة تقصى حقائق 30 يونيو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق